مشروع قرار دولي لمكافحة الارهاب

من طرف ماجد1978 2015-12-08, 4:01 pm

اعد استاذ القانون الدولي في كلية القانون بجامعة بابل الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي مشروع قرار دولي بشأن مكافحة الارهاب يتمحور حول تحريك المسؤولية الدولية للدولة التي يحمل الارهابيين جنسيتها والذي تم رفعه من خلال وزارة التعليم العالي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض ارساله الى وزارة الخارجية العراقية لاتخاذ الاجراءات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية تمهيدا لطرحه أمام مجلس الأمن الدولي واعتماده رسميا لما سيشكله هذا القرار بعد تبنيه من سابقة مهمة في تاريخ العراق والعالم .

واستعرض مشروع القرار في الجلسة النقاشية التي عقدتها الكلية برعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عادل البغدادي واشراف عميد كلية القانون الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي وبحضور عدد من اساتذة الكلية وطلبة الدراسات العليا.

وشهدت الجلسة القاء محاضرة قدمها استاذ القانون الدولي في الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي تضمنت مسودة مشروع القرار والاسباب الموجبة له والاسانيد القانونية لتقرير المسؤولية الدولية لدولة حاملي جنسيتها عن اعمالهم الارهابية واليات تحريك تلك المسؤولية.

وبين الدكتور الاسدي في مسودة مشروع القرار الذي اعده انه بالنظر للأضرار التي تركها الارهاب على دول المنطقة عامة والعراق بشكل خاص وقصور الجهود الدولية والقرارات الاممية والاقليمية عن معالجة ظاهرة الارهاب العالمي ولان بقاء الوضع على ما هو ينذر بكارثة عالمية ولأجل ان تأخذ كل دولة مسؤوليتها عن اعمال الارهاب التي يرتكبها مواطنيها ففي ذلك ستكون هناك متابعة دورية وبيانية وواقعية لكل دولة لمواطنيها عبر الحدود مما يفضي ذلك الى انخفاض كبير في ظاهرة الارهاب وانه لأجل كل ذلك نقترح مشروع قرار دولي يصدره مجلس الامن يتضمن تقرير المسؤولية الدولية لدولة حاملي جنسيتها عن الاعمال الارهابية على اساس علاقة التبعية التي تربط الشخص بدولته من خلال جنسيته وهو ما يفترض استمرار سيطرة الدولة على موطنيها عبر الحدود .

واوضح الدكتور الاسدي في الجلسة النقاشية الاسباب الموجبة لمشروع القرار المتضمنة اشعار كل دولة بتحمل مسؤوليتها ازاء الاعمال الارهابية التي يرتكبها مواطنيها لما للجنسية التي يحملها مرتكب العمل من اثار ترتب حقوق والتزامات متبادلة بين الفرد والدولة التي يحمل جنسيتها ، فيكون لزاما عليها مثلما تلزم بحماية مواطنيها عبر الحدود اذا ما أصابهم ضرر في الخارج بموجب نظام الحماية الدبلوماسية وتتحمل عنهم التزام اتخاذ ما يلزم لمنعهم او الحيلولة دون ارتكابهم اعمال تلحق ضرر بدولة اخرى او بمواطنيها ومنها الاعمال الارهابية ،واذا ما قصرت في ذلك تلزم بإصلاح ما تركه مواطنيها من اضرار بحق الدول او الافراد ويمكن ان يكون ذلك من خلال فرض جزاءات مالية كأحد اهم الجزاءات ، وحيث ان مثل هكذا وضع يهم المجتمع الدولي يقتضي مواجهته بوسائل دولية لأنفاذه وهو ما يتطلب إجراءات يقتضي ان تسير برعاية الامم المتحدة وعن طريق جهاز مجلس الامن .

وبين الدكتور الاسدي في الجلسة النقاشية الاسانيد القانونية لتقرير المسؤولية الدولية لدولة حاملي جنسيتها عن اعمالهم الارهابية واليات تحريك تلك المسؤولية اشار فيها الى ان اعداد مشروع قرار دولي لتحريك المسؤولية الدولية لدولة حاملي جنسيتها والذين يصنفون دوليا بالإرهابيين المقاتلين الاجانب عن الاعمال الارهابية التي يرتكبونها خارج حدودها يتطلب مقومين الاول تقديم سند قانوني لا ثبات المسؤولية الدولية للدولة على اساس افعال مواطنيها ذات الطابع الارهابي العابر للحدود ،والثاني الية تحريك المسؤولية الدولية امام القضاء الدولي (محكمة العدل الدولية) لإدانة الدولة وفرض جزاءات مالية او اي جهة تمارس دور قضائي في ظل وجود عوائق لألية تحريك المسؤولية الدولية امام محكمة العدل الدولية.

وبين الدكتور الاسدي ان الخارطة الجغرافية للارهابين الاجانب تقوم على اساس جنسيتهم فالاحصائيات تعتمد الجنسية اداة للتوزيع وهي تذكر بشكل غير مباشر خشية الدول عن الكشف بشكل حقيقي عن بيانات حول مواطنيها الارهابيين لذلك فان الارقام والبيانات لا تكون دقيقة نظرا لاخفاء كثير من الدول البيانات الحقيقية عن مواطنيها ذوي السجل الارهابي او التطرف ،وتظهر التقارير ان هذه الارقام لا تعكس الواقع فالعدد اكثر من ذلك فالمعنيين بمكافحة الارهاب يضعون احصائية تقريبية لاعداد الارهابيين الاجانب تبلغ( 25) الف موزعين على 100 دولة وتصنف بعض الوثائق ان تونس تحتل المرتبة الاولى حيث يبلغ عدد الارهابين القادمين منها 3000 بينما ،تاتي بعدها السعودية 2400 ،وتليها الاردن 1500-2000 ،وبعدها المغرب 1500،وتاتي روسيا بالمرتبة الخامسة 1500 ،وبعدها فرنسا في المرتبة السادسة 1200 ،ثم لبنان 900 في المرتبة السابعة ،وبعدها بريطانيا والمانيا في المترتبتين الثامنة والتاسعة حيث تصدر كل منهم 600.

وخلصت نتائج مشروع القرار الذي قدمه الدكتور الاسدي الى ان القرار سيضمن تحقيق العدالة في توزيع الجهد والتكاليف في مكافحة الارهاب بين جميع الدول فضلا عن ان القرار سيضمن للدول المتضررة ومنها العراق حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت بفعل الاعمال الارهابية التي ارتكبها مواطني الدول الاجنبية والعربية على الاراضي العراقية ،علما ان تحريك مسؤولية الدولة عن الاعمال الارهابية لوطنيهم تمثل منطقة فراغ قانوني من خلاله يعبر الارهابين غير العراقيين الى العراق بدون مسائلة لدولهم ومن خلاله تتحايل الدول في الحال والمستقبل لتسهيل سفر من تراه خطرا على مصالحها ولا تبالي عن ما يحصل في العراق من جراء هذه الاعمال فمشروع القرار سيقطع الطريق اما هذا التحايل بملئه ذلك الفراغ.

http://uobabylon.edu.iq/media/press.aspx?mid=4323